يبدأ التقرير بتوثيق أول حكم تصدره المحاكم المصرية ضد حرية الرأي والتعبير، وكان ذلك في شهر أبريل من عام 1909م، حيث صدر حكم ضد صحفي مصري بتهمة إهانة الذات الخديوية، أصدرته محكمة السيدة زينب الجزئية، وكان من نصيب الصحفي الكبير أحمد حلمي - جد الكاتب الكبير صلاح جاهين- بالسجن عشرة شهور، وبتعطيل جريدته القُطر المصري مدة ستة شهور، وبإعدام كل ما ضبط ويضبط من العدد 37 من الصحيفة. وأشار التقرير إلى أن عدد قضايا وبلاغات إهانة مرسي تجاوز كل قضايا الإهانة منذ بدأ استخدامها في نهاية القرن التاسع عشر، حيث بلغت منذ عام 1897 وحتى تولي مرسي مهام منصبه (115عامًا)، 23 متهمًا، موزعين على 14 قضية، في حين بلغ عدد القضايا خلال فترة حكم الرئيس مرسي (200 يوم)، 24 قضية وبلاغًا، ضمت 23 متهمًا أيضًا.