تتبع أهمية هذا الكتاب من حيث كونه يسلط الضوء على موضوع هام وحيوي وهو هيمنة قضاء التحكيم على نظر المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن تعيين العقد الدولي حيث أصبح الجهة المعتادة للفصل فيها استناداً إلى القوانين والمعاهدات من جهة، واتفاق الأطراف على ذلك من جهة أخر، فلم تعد عقود التجارة الدولية تخضع لمنهج قواعد الإسناد المألوفة التي تستتبع حسم النزاع أمام القاضي الوطني بالتطبيق لأحد القوانين الداخلية، فقد حصرت الشركات العملاقة في الأسواق الدولية على تجنب هذه النتيجة بالاتفاق المسبق على عرض المنازعات العقدية على التحكيم.