تسعى الدول على اختلاف أنظمتها السياسية ، إلى التمسك بأهداب مبدأ الديمقراطية ، وهي في سعيها هذا تحرص أشد الحرص على تدعيم مؤسساتها الدستورية ، ومن بين هذه المؤسسات المجالس النيابية التي بات وجودها يمثل قرينة على سلامة النظام السياسي في الدولة بيد أنّ وجود هذه المؤسسة لا يُعدّ قرينة قاطعة على ديمقراطية الدولة ، فحتى الأنظمة المستبدة تحرص أشدّ الحرص على وجود المجالس المذكورة ، لكنّه يظلّ وجودًا شكليًّا فاقدًا لكلِّ حيوية ، ومجردًا من كلِّ صلاحية ، بينما الديمقراطية الحقة تتطلب وجود مجالس نيابية فاعلة تؤدي المهام المناطة بها بكلِّ جدية ، وتمثل تمثيلاً صادقًا الشعب بكلِّ تطلعاته ورغباته ، وتتواصل معه ، وتشرع من القوانين ما يحقق مصلحته ، ويشبع حاجاته ، ويلبي رغباته ، وتمارس وظيفتها الرقابية على السلطة التنفيذية ، وتتصدى لها إذا ما وقع انحراف منها ، لأنّ السلطة تحدّ السلطة كما قال العلامة مونتسكيو ، ولكن قيام المجالس النيابية بوظيفتها التشريعية والرقابية يبقى مرهونًا بتوافر الضمانات الضرورية التي تكفل للنائب أن يؤدي مهمته على أتمّ وجه ، فبدون هذه الضمانات يصاب النائب بالخور والضعف ، ويستحيل المجلس النيابيّ الذي يعمل فيه إلى مجرد مؤسسة عاجزة عن أداء مهامها المناطة بها ، ومؤتمرة بأمر السلطة التنفيذيّة .