إن هذه المجلة كتاب أحكام وحقوق، تعرض أهم الأحكام في الحلال والحرام فيما يتعلق بحقوق العباد، قصد مؤلفها أن تكون كتابًا معتمدًا في القضاء والفصل بين الناس على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل.وتعتبر هذه المجلة أول عمل علمي حديث في الفقه الحنبلي سبق غيره من الأعمال في هذا المجال. وقد ساعد القاضي أحمد قاري على تأليفها وإخراجها في هذا الثوب الفقهي الجديد تكوينه العلمي ووضعه الوظيفي؛ ذلك أنه يعتبر من كبار فقهاء الحنفية في البلد الحرام، وقد مارس المذهب الحنفي تعلمًا وتدريسًا، فهو على معرفة وألفة تامة بالمذهب الفقهي لمجلة الأحكام العدلية العثمانية، فسهل هذا عليه هضم منهجها والأسلوب الذي صيغت فيه أحكام ذلك المذهب.لقد كان هدف المؤلف رحمه الله من هذه المجلة هو صياغة أحكام الفقه الإسلامي في مواد محددة، وعبارات بينة، وأحكام حاسمة، تمكن كافة الفئات المثقفة من قضاة ومحامين ودارسين من التعرف على أحكام الفقه الإسلامي بسهولة ويسر.ولقد استمدت هذه المجلة موادها من المصادر الفقهية المعتمدة عند الحنابلة المتمثلة في (شرح منتهى الإيرادات) و(كشاف القناع).إن المؤلف رحمه الله كان أمينًا بالغ الأمانة في فهمه للنصوص الفقهية، ويعجب الدارس من صنيعه في تكييفها وإعادة صياغتها في قالب المواد القانونية مع المحافظة على انسجامها مع المصادر التي جرى اقتباسه منها.ولقد قسم المؤلف المجلة إلى كتب، والكتب إلى أبواب وفصول، ودون تعدادها في بداية كل كتاب، فجاء ذكره لتعدادها مطابقًا للواقع أحيانًا، ومختلفًا بالزيادة أو النقص أحيانًا أخرى.إن المجلة لا تحتوي على اجتهادات، وإنما هي صياغة جديدة لجزء هام من الفقه الإسلامي، يتطلبها العصر وتستدعيها الحاجة الملحة في الوقت الحاضر، دُونت بقلم قاضٍ متخصص يدرك للكلمة دورها وللحكم أهميته وخطورته.