يقدم هذا الكتاب دراسة حول أدلة الإثبات الجنائي، ويعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل اليقيني على صحة حدوث الوقائع الجنائية المؤثرة في وقوع ماديات الجريمة وقيام معنوياتها، كما تطلبها القانون بجميع ظروفها ونسبتها إلى المتهم بارتكابها، وذلك وفق الضوابط التي أخضعها لها المشرع والتي يراعى فيها التوازن بين مصلحة المجتمع في معاقبة المذنب ومصلحته فى المحافظة على حريات أفراده، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (الاتجاهات الفقهية المختلفة لنظام الإثبات الجنائي، دور القاضي في الإثبات المدني والإثبات الجنائي، وأدلة الإثبات الجنائي).