مع التقدم التكنولوجي الهائل وتقدم تقنية الاتصالات أضحى النشاط الإجرامي لسرقة المعلومات أكثر انتشرا حتى تشابهت الجريمة التكنولوجية مع الجريمة التقليدية في بعض الدوافع وإن كانتا قد اختلفتا في الأداة، ولذا كان هناك مسئولية جنائية لانتهاك الخصوصية المعلوماتية، وقام الكاتب بتوضيح ماهية الخصوصية المعلوماتية ومفهومها وما هي المسئولية الجنائية لمرتكبي هذه الجريمة، وأوصى بتظافر الجهود الدولية لسن قوانين تمنع مثل هذه الجرائم، وتشديد العقوبات المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني، والعمل على إنشاء محاكم للقضايا الافتراضية، والتوعية الإعلامية المستمرة للمخاطرة الناتجة عن سوء استخدام الإنترنت، وإنشاء شرطة الإنترنت للقبض المباشر على مرتكبي الجرائم.