نشأت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة (وشعارها ضد خصخصة التأمين الصحي) فى إبريل عام 2007 كرد فعل على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رقم 637 لسنة 2007 فى 21 مارس عام 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، ونقل ملكية مستشفيات وعيادات وكافة أصول التأمين الصحي إليها لكى تدار على أسس تجارية ربحية، ويتيح لها القرار السلطة فى إدارة المحفظة المالية لمستشفيات التأمين الصحي (التى تصبح آنذاك الشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة) بإدخال شركاء من القطاع الخاص، وطرح أسهمها فى البورصة وبيعها وخصخصتها. كان إنشاء تلك الشركة متمما لمحاولات الحكومة منذ عام 2005 لإصدار قانون جديد للتأمين الصحي مضمونه هو تحويل التأمين الصحي الاجتماعى الموجود منذ وقتها وحتى الآن، ورغم كل عيوبه، من تأمين صحى اجتماعى شامل إلى تأمين صحى تجارى، رغم ارتدائه قناع واسم التأمين الصحي الاجتماعى الشامل. كانت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تحالفا عريضا يضم عددا متزايدا من المنظمات الجماهيرية من مختلف الأنواع: الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية وكافة منظمات العمل المدنى.