أكدت جميع الشرائع السماوية، وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية على حماية الملكية الخاصة، وشددت على عدم المساس بها، أو الاعتداء عليها، ولكن هذا الحق ليس حقاً مطلقاً بل يجب تقييده بقيود معينة، وذلك في حالة تعارض المصلحة العامة مع حق الملكية الخاص للأفراد، حيث أجازت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية التضحية بالمصلحة الخاصة في مقابل المصلحة العامة، وأجازت نزعها، أو الاستيلاء عليها، بشكل دائم، أو مؤقت، وذلك لغرض تحقيق منفعة عامة، ومقابل تعويض عادل ومنصف، يدفع لمالك العقار المنزوعة ملكيته.