إن قانون الإجراءات الجنائية لأي دولة يعد المدخل الرئيس للتطبيق العملي لقانون العقوبات، فيتكفل الأول بإدارة العدالة الجنائية، من خلال نصوص ترسم الحدود التي تقف عندها سلطة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب()، من خلال موازنة حقيقة وواقعية بين مصلحتين متناقضتين وهما مصلحة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب ومن ثم الكشف عن الحقيقة سواء كانت في صالح الاتهام أو المتهم، وبين الحرية الشخصية وحقوق الإنسان المرتبطة بها، وذلك من خلال مراحل إجرائية مسيرها الطبيعي أنها تبدأ بمرحلة الاستدلال، مروراً بمرحلة التحقيق الابتدائي، لتنتهي بمرحلة المحاكمة وتنفيذ الأحكام الجنائية