يتناول هذا البحث دراسة الوصف القانوني لهذه المحفظة وما يشتبه معها في الوظيفة، ويهدف إلى التعريف بها لكونها حديثة الانتشار، ولكونها وسيلة من وسائل الوفاء التي يتخذها المستهلك والتاجر بديلاً عن النقود، وقد ابتدعتها الحاجة إلى ما يماثل النقود الحقيقية في صورة الكترونية، وذلك نظراً لتوسع التجارة وخصوصاً الالكترونية منها.ويكتسب موضوع البحث أهميته في أن العلاقات بين أطراف محفظة النقود الالكترونية (المُصدر والمستهلك والتاجر) يكتنفها الغموض وعدم التكييف القانوني، وحيث أن هذه المحفظة في طور الانتشار ويتم اعتمادها بصورة متزايدة في كثير من دول العالم فإن بحث العلاقات التي تربط أطرافها يصبح ضرورة ذات أهمية متعاظمة، وإعطاء وصف قانوني لها يسارع في تطبيقها في بلدان المنطقة اسوة ببلدان العالم المتحضر