تعد جرائم أسواق الأوراق المالية من الجرائم التي يتزايد حجمها يوما تلو الآخر، رغم الجهود المحلية والدولية التي تبذل لمواجهتها، ذلك أن هذه الجرائم أضحت تشكل خطرا حقيقيا يؤدي الى زعزعة الثقة في المؤسسات المالية والتشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم، خاصة عندما يجني مرتكبوها الأموال الطائلة، لذلك تنصب هذه الدراسة بصفة أساسية على التشريع الإماراتي الخاص بحماية سوق الأوراق المالية، وبالتحديد القانون رقم 4 لسنة 2000، ولن يتم تناول هذا القانون من كافة جوانبه لأنه يتناول موضوعات متعددة غير جنائية، فالتركيز هنا سوف ينصب على الشق الجنائي من هذا القانون، وتسعى الدراسة الى التعرف على الحماية الجنائية الخاصة لسوق الأوراق المالية، وبيان أوجه النقص والقصور في نصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م للوصول الى الحماية الجنائية المطلوبة، ومن هذا المنطلق انتهج المؤلف في هذه الدراسة المنهج الوصفي، واستجلاء الملامح المختلف لمشكلة المدرسة.‏