يقدم هذا الكتاب تفسيرا فقهيا للقران الكريم، حيث شرح فيه ابن العربي المالكي آيات الأحكام، مناصرًا لمذهب الإمام مالك بن أنس، مرجحًا غيره من المذاهب فيما أداه إليه نظره واختياره، وقد بيَّن منهجه فقال في مقدمته التي صدر بها كتابه هذا: «ولما من الله سبحانه وتعالى بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز، حسبما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح، ثم عرضناه على ما جلبه العلماء، وسبرناه بعيار الأشياخ، فما اتفق عليه النظر أثبتناه، وما تعارض فيه شجرناه وشحذناه، حتى خلص نضاره ورق عراره، فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، ونحترز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللُّغة، ونقابلها في القرآن بما جاء في السُّـنَّة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله، وإنَّما بُعث محمد ليبين للناس ما نزل إليهم، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها حرصاً على أن يأتي القول مستقلاً بنفسه، إلاَ أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضعه، مجانبين للتقصير والإكثار، وبمشيئة الله نهتدي فمن يهده الله فهو المهتدي لا رب غيره، ويعد هذا الجزء هو الجزء الأول من الكتاب.